اقتصاد ترکیه در سال 2023

تحلیل وضعیت جاری اقتصاد ترکیه در سایه تجربیات تاریخی

با نگاهی به اقتصاد کشورهای جهان در سال گذشته در می یابیم که سال 2022 سال بدی برای کل جهان بوده است. نرخ تورم اغلب در همه کشورها افزایش یافته، رشد اقتصادی کاهش یافته، کسری بودجه و کسری حساب جاری در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. در این بین ترکیه نیز شروع به تجربه نتایج متناقض سیاست اقتصادی خود تحت عنوان مدل جدید اقتصادی کرد. تقاص کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ رشد اقتصادی بود و یا بالا نگه داشتن نرخ رشد اقتصادی به بهای بالا بودن نرخ تورم تمامی می‌گشت. شاید بتوان گفت تنها جنبه مثبت سال 2022 برای ترکیه این بود که با وجود این همه تحولات متناقض، نرخ بیکاری از کنترل خارج نشد.

سال 2022 از منظر اقتصادی نیز برای ترکیه سال خوبی نبود. سال‌های گذشته به گونه‌ای به یاد می‌آیند که گویا وضعیت اقتصادی و قدرت خرید مردم بهتر بوده‌ است، زیرا اوضاع اقتصادی هر سال بدتر از سال قبل بوده است. اقدامات انجام شده در پایان سال 2022 انباشت منفی گسترده ای را برای سال 2023 و به ویژه پس از انتخابات ایجاد کرد. شاید در شش ماه اول سال 2023 آنقدر احساس نشود، اما در نیمه دوم سال، تاثیر همه این اقدامات به خوبی حس خواهد شد.

افزایش حداقل دستمزد برای افزایش قدرت خرید مردم در مواجهه با نرخ تورمی‌که به صورت غیرعادی بالا می­باشد نه تنها ضروری بلکه ناکافی نیز است. هیچ کس چیزی برای گفتن در این مورد ندارد. با این حال، انتظار می رود در حال حاضر ترتیبات موازی انجام شود. از آنجایی که دستمزد بسیاری از کارگران کمتر از حداقل دستمزد است، باید حداقل به حداقل دستمزد افزایش یابد. حداقل دستمزد برای سال 2023 با 54 درصد افزایش از 5500 لیر به 8500 لیر افزایش یافت. حال فرض نمائید کارگرانی که 7500 لیر حقوق دریافت می‌کنند یعنی کمی‌بالاتر از حداقل دستمزد(5500 لیر) آیا حقوق این دسته افراد 54 درصد معادل میزان افزایش حداقل دستمزد، افزایش خواهد یافت و به 11550 لیر ارتقاء خواهد یافت یا اینکه حقوق این افراد به حداقل دستمزد جدید یعنی 8500 لیر افزایش خواهد یافت؟ اگر دومی ترجیح داده شود به این معناست که کم کم قشر کارگر جامعه به حداقل دستمزد بگیر تبدیل می‌شوند که در سال های اخیر اتفاق افتاده است. بنابراین، طبقه متوسط به طور کامل ناپدید می‌شود. اگر راه اول انتخاب شود، به این معنی است که صاحبان سرمایه و کارفرمایان، احتمالاً برخی از کارگران با دستمزد بالاتر را اخراج نمایند تا از شر این دستمزد بالا خلاص شوند، به این معنی که کارمندان با صلاحیت پایین تر ترجیح داده می‌شوند. نادیده گرفتن یک نکته مفید است و آن اینکه آنچه موجب بروز چنین مشکلاتی می‌شود افزایش حداقل دستمزد نیست بلکه ناتوانی در مقابله با مهار نرخ تورم است.  

راه حلی که برای گروه بازنشستگان زودتر از موعد مقرر ارائه گردید، منصفانه و حتی ناقص است. اما این گام، سازمان تامین اجتماعی را که بدون حمایت خزانه داری نمی‌تواند دوام بیاورد، در گردابی از مشکلات حل نشدنی می اندازد. نسبت تعادل عمومی‌پذیرفته شده سیستم بازنشستگی این است که حداقل 3 کارمند از 1 مستمری بگیر مراقبت می‌کنند. با این ترتیب جدید، به نظر می رسد هر 2 کارمند در ترکیه می‌توانند از 1 مستمری بگیر مراقبت کنند. حفظ این سیستم، کار آسانی نیست. پس از افزایش حداقل دستمزد، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نیز به روشی مشابه افزایش می یابد. در این صورت وضعیت بودجه و سیستم تامین اجتماعی بدتر نیز خواهد شد. این تحولات به ما نشان می دهد که هیچ برنامه ریزی برای بازنشستگی زودتر از موعد مقرر وجود ندارد و کاملاً مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی صورت گرفته است.

یکی دیگر از مشکلات سیستم بیمه تامین اجتماعی ترکیه،  سیستم بهداشتی است که به سمتی می رود که دیگر متحرک نیست. در آنجا نیز دولت ناگزیر به افزایش حمایت ها و ارائه سوبسید در نظام بهداشتی و دارویی است. سیستم تامین اجتماعی ترکیه تقریبا مشابه سیستم خدمات سلامت ملی انگلستان در دهه 1970 است و جالب آنکه این سیستم تاثیر منفی بر فروپاشی اقتصادی انگلستان در آن دوره داشت.

این روزها صحبت از کاهش در نرخ برخی مالیات های ارزش افزوده است.  البته که در نگاه اول کاهش مالیات چیز خوبی به نظر می رسد. با این حال، این کاهش مالیات با وضعیت اقتصاد در تضاد است. نیازی به علم غیب نیست تا حدس بزنیم مالیات هایی که در این دوره کاهش می یابند پس از انتخابات، چند برابر افزایش خواهند یافت.

ترکیه مدتی است که در چنگال سیاست های غلط اقتصادی گرفتار شده است. البته این کشور تاکنون به لطف پول های دیگران از جمله سوآپ از کشورهای حوزه خلیج فارس، وام های خارجی با نرخ بهره بالا، تبدیل سپرده‌های ارزی به لیر با تحت فشارهای مختلف، درآمدهای بالای گردشگری، درآمدهای ارزی حاصل از اعطای تابعیت و در نهایت  تعویق در پرداخت بدهی به روسیه بابت واردات گاز طبیعی، توانسته اوضاع را کج دار مریض مدیریت کند از سوی دیگر، افزایش سریع نرخ  تورم منجر به انفجار سود مؤسساتی شد که حسابداری تورمی اعمال نمی‌کردند و در نتیجه وصول مالیات از شرکت‌ها رکوردشکنی کرد. همچنین افزایش پی در پی نرخ تورم سبب ایجاد یک ذهنیت و جو روانی در میان مردم ترکیه شد و آن اینکه بدون انکه نیاز به کالا داشته باشند با ترس از افزایش قیمت ها اقدام به خرید نمودند و موجبات افزایش تقاضا را شکل دادند و این نیز سبب شد تا میزان واردات افزایش چشمگیری داشته باشد و دولت نیز با وضع مالیات بر ارزش افزوده بر واردات، درآمد قابل توجهی از این محل عایدش شود. بنابراین افزایش غیرمنتظره این دو قلم کسری بودجه را پایین نگه داشت. با این حال، این را نمی‌توان به طور نامحدود ادامه داد. رونق واردات که باعث کاهش کسری بودجه شد، این بار منجر به افزایش کسری حساب جاری می‌شود. ترکیه در دهه 1970 وضعیت مشابهی را امتحان کرد و هنگام ورود به سال 1980 محتاج یک دلار شده بود. اما دولت به جای اینکه از این وضعیت درس بگیرد، همان روش ها را در دهه 1990 اما کمی متفاوت تر مجددا امتحان کرد نتیجه این اقدامات در آن زمان  رخداد دو بحران اقتصادی به صورت متوالی بود. ابتدا با بحران 1994 و سپس بحران 2001 مواجه شد. متأسفانه به نظر می رسد که  ترکیه هنوز  نتوانسته از این بحران‌ها و آن تجربیات درس بگیرد این بار با پوپولیسم متفاوتی در همان مسیر درحال حرکت است.

زمانی که بانک مرکزی ترکیه اولین کاهش نرخ بهره را انجام داد و در زمانی که نرخ  تورم ۱۹ درصد بود و به نظر می‌رسید که روند افزایشی به خود گیرد، نرخ بهره را به ۱۸ درصد کاهش داد، در همان زمان نیز اعلام  نمودیم، اگر نرخ سود اشتباه تعیین شود، همه چیز در این کشور خراب می‌شود. دقیقاً همین اتفاق نیز  افتاد. بانک مرکزی ترکیه به سیاست های دستوری خود مبنی بر کاهش نرخ بهره ادامه داد و نتیجه این اقدامات این شد که نرخ ارز از کنترل خارج و در نتیجه نرخ تورم به صورت غیر عادی بالا رفت. افزایش نرخ تورم به ناچار افزایش دستمزدها و دائمی‌شدن افزایش قیمت ها را در پی داشت. افزایش پی در پی کالاها و ایجاد جو روانی در جامعه ترکیه، بار تورم تقاضا را ایجاد نمود. تورم تقاضا و تورم قیمت ها  به اتفاق یگدیگر، به عامل اصلی همه چیز در اقتصاد ترکیه تبدیل شد. با سیاست اقتصادی غلط نمی‌توان نتیجه درست گرفت.

بسیاری از مردم اقتصاددانان را با گفتن این جمله که شما اقتصاددانان سال ها است که می‌گویید بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد در حالیکه هیچ اتفاقی بغرنجی نیفتاده است، تمسخر می‌کنند. در پاسخ به این دسته از افراد باید گفت، برای اقتصاددان، تورم دو رقمی، ناپدید شدن طبقه متوسط و این واقعیت که نرخ استقراض خارجی و مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) بالاتر از آستانه قابل قبول است به معنای بحران است.

تضاد اصلی سیاستمدار ترک این است که فکر می‌کند آینده خودش آینده کشور است. تضاد اصلی رأی دهندگان ترک این است که چشمان خود را بر آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد می‌بندند و بر زمان حال تمرکز می‌کنند. تا زمانی که این دو تضاد پشتیبان یکدیگر باشند، خلاصی از این باتلاق پوپولیسم برای ترکیه ممکن به نظر نمی رسد.

به طور خلاصه، شاید بتوانند اوضاع اقتصادی را تا انتخابات مدیریت کنند، اما بعد از آن هرکس در انتخابات پیروز شود، کل جامعه شکست خواهد خورد.